تخصيص 2,3 مليار درهم من ميزانية الوزارة المنتدبة المكلف بإدارة الدفاع الوطني للرفع من رواتب العسكريين سنة 2025
ستُخصص الحكومة 2,3 ملايير درهم من ميزانية الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، من أجل الرفع من أجور العاملين بالقوات المسلحة الملكية، وفق ما كشفت عنه الميزانية الفرعية للوزارة، كما جرى تقديمها أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج.
ووفق ما جاء في عرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، فإنه، وعلى خلاف السنة المالية 2024، بلغ الغلاف المالي المخصص لباب الموظفين، 45,4 مليار درهم مقابل مبلغ 42,3 مليار درهم برسم السنة الماضية، أي بزيادة 3,1 مليار درهم، وتعتبر هذه الزيادة ضرورية لتغطية النفقات الأساسية.
وسيذهب 2,3 مليار درهم لتغطية الشطر الثاني والأخير من الزيادة في الأجور، إلى جانب 340 مليون درهم كرواتب وأجور ومصاريف للتغذية والتعويضات المترتبة عن المناصب المالية الجديدة المقترح إحداثها في إطار مشروع هذه الميزانية وهي في حدود 5792 منصبا، والتي ستخصص لسد حاجيات الوحدات العسكرية المحدثة سواء من طرف القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أو الدرك الملكي أو الحرس الملكي.
إلى جانب ذلك تم رصد 300 مليون درهم لتغطية النفقات المترتبة عن تسوية الوضعيات الإدارية للعسكريين والموظفين المدنيين بمناسبة ترقياتهم برسم السنة المالية 2025، و122 مليون درهم مرصودة لتحيين بعض نفقات باب الموظفين بما فيها منحة التغذية ومساهمة الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، إلى جانب تغطية نفقات أخرى مختلفة من باب الموظفين.
وبخصوص تحسين الوضعية المادية لأفراد القوات المسلحة الملكية، ربط لوديي الرفع من مخصصات الموظفين بتعليمات الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الرامية إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لأفراد هذه القوات.
وذكر الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أنه تم إعداد مشروعي مرسومين صودق عليهما في المجلس الوزاري المنعقد يوم 18 أكتوبر 2024، وذلك بهدف الرفع من أجور أفراد القوات المسلحة الملكية، إسوة بباقي موظفي الدولة، بزيادة تقدر بـ 1000 درهم موزعة على شطرين، تصرف ضمن الشطر الأول 500 درهم تحتسب ابتداء من فاتح يوليوز 2024، فيما تصرف 500 درهم في الشطر الثاني ابتداء من يوليوز 2025.وكان المجلس الوزاري المذكور قد صادق على مشاريع مراسيم بتغيير المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، والنظام الأساسي الخاص بأفراد الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وبتحديد مرتبات العسكريين الذين يتقاضون أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة.
